قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در آذرماه ۱۴۰۲ با هدف سادهسازی و تسریع اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید. این قانون در پاسخ به چالشهای پیشروی کسبوکارها برای تطبیق با نظام جدید صورتحساب الکترونیکی، تغییرات مهمی را در مهلتها، جرایم و فرآیندهای اجرایی ایجاد کرده است.
۱. افزایش سقف حد نصاب فروش (ماده ۷)
بر اساس اصلاحیه این قانون، حد مجاز فروش برای تشخیص مشمولیت مؤدیان از سه برابر به پنج برابر فروش اظهارشده یا معافیت سالانه افزایش یافته است. برای مؤدیانی که فروش دوره مشابه آنها کمتر از معافیت سالانه است، پنج برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم ملاک عمل خواهد بود.
۲. بخشودگی صددرصدی جرایم (ماده ۲)
سازمان امور مالیاتی اختیار یافت تا تا سقف ۱۰۰٪ جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی را بخشوده کند. این فرصت که در ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۳ تعیین شده بود، با هدف تشویق مؤدیان به انجام بهموقع تکالیف در نظر گرفته شد.
۳. تمدید پذیرش صورتحسابهای خارج از سامانه (ماده ۳)
بر اساس آخرین بهروزرسانی، صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشدهاند، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ قابلقبول هستند. مؤدیان یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی فرصت دارند تا خرید و فروشهای ثبتنشده را تکمیل کنند.
۴. معافیت گروهی از مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی (ماده ۱۴ مکرر)
سازمان مالیاتی میتواند مؤدیانی را که فروش سالانه آنها کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم است، از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کند. این معافیت با نصابهای موقت ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابری برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بهتدریج اجرا میشود.
۵. انتقال ثبتنام به عهده سازمان (ماده ۵)
مسئولیت ثبتنام و عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی، بهجای مؤدیان، بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد. در صورت تأخیر سازمان، مؤدیان مشمول جرایم عدم عضویت نمیشوند.
| تسهیلات | شرح |
|---|---|
| اتصال بانک مرکزی به سامانه | اطلاعات پرداخت کارتخوانها تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل میشود |
| یکپارچهسازی سامانهها | سامانههای دولتی مانند جامع تجارت اطلاعات را به سامانه مؤدیان منتقل کرده و مؤدیان نیاز به ثبت مجدد ندارند |
| تعیین تعرفه شرکتهای معتمد | تعرفه خدمات شرکتهای معتمد برای صدور صورتحساب الکترونیکی تعیین و از حساب خزانه تأمین میشود |
قانون تسهیل تکالیف مؤدیان با افزایش مهلتها، بخشودگی جرایم، افزایش نصابهای فروش و انتقال مسئولیت ثبتنام به سازمان، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر کسبوکارها و تسهیل گذار به نظام مالیات الکترونیکی برداشته است. با وجود چالشهایی مانند نیاز به آموزش مودیان، این قانون زمینهساز شفافیت بیشتر و اجرای نرمتر سامانه مؤدیان در سطح کشور شده است.
